چرخه معیوب خلق پول/تندروی ممنوع! /۷ تدبیر غیرتورمی ارتقای زندگی و معیشت کارگران
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۴۴۸۰
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که شوک تنش جدید ایران و آمریکا به قیمت دلار، مشمولان دارای ۳ فرزند و بیشتر معاف می‌شوند و تیتر‌های مرتبط با استیضاح وزیر صمت در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
چرخه معیوب خلق پول
هادی حق‌شناس اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: چرخه معیوب خلق پول در بررسی علل افزایش تورم در اقتصاد ایران هرچند می‌توان به موارد بسیاری اشاره کرد، با این حال ناترازی بانک‌ها را باید یکی از عوامل اصلی برشمرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وجوهی که بانک‌ها در اختیار دولت قرار می‌دهند از محل استقراض و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تامین می‌شود. با توجه به داده‌های پولی اخیر که نشان می‌دهد حجم نقدینگی کل کشور به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده، یکی از ریشه‌های اصلی را باید در ناترازی بانک‌ها و یا رشد اضافه‌برداشت آن‌ها از بانک مرکزی جست‌وجو کرد که در سرفصل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تعریف می‌شود.
تامین مالی دولت از بانک‌ها برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای در حقیقت استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که زمینه‌ساز تزریق پول پرقدرت به چرخه اقتصادی و در نتیجه رشد تورم می‌شود. بر این اساس اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند سیاست کنترل تورم را دنبال کنند لازم است همه مسیر‌هایی که منجر به رشد نقدینگی می‌شود را مسدود کنند. کنترل رشد نقدینگی نیز تنها از مسیر کاهش ناترازی بانک‌ها، کنترل کسری بودجه و برقراری انضباط پولی و مالی ممکن می‌شود. در این بین بانک مرکزی نیز باید از چنان استقلال و اقتداری برخوردار باشد که بانک‌ها برای کاهش ریسک نقدینگی خود ناچار به اضافه‌برداشت از نهاد پولی کشور نشوند. با آنکه دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها دلیل اصلی افزایش ناترازی بانک‌ها و تمایل آن‌ها به استقراض از بانک مرکزی محسوب می‌شود، اما اگر بانک مرکزی توان تحمل فشار‌های سیاستی دولت را داشته باشد و در برابر خواسته‌های پایان‌ناپذیر دولت برای تامین مالی مقاومت کند امکان کنترل ناترازی بانک‌ها نیز وجود خواهد داشت. واقعیت آشکار این است که دولت برای اینکه بتواند هزینه‌های جاری و عمرانی خود را (که منطبق با درآمد‌های مالیاتی و نفتی‌اش نیست) تامین کند عمدتا به سراغ استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها می‌رود. اینجاست که بانک مرکزی باید وارد عمل شود و در برابر خواسته‌های مالی دولت مقاومت کند. هرچند میزان مقاومت بانک مرکزی نیز به درجه استقلال قانونی این نهاد برمی‌گردد، اما به نظر می‌رسد در ایران این اشخاص و افراد هستند که میزان استقلال نهاد‌ها را
مشخص می‌کنند. بر این اساس می‌توان گفت که بانک مرکزی اگر از اساسنامه و اهداف و وظایف نهاد پولی کشور دفاع کند، استقلال این نهاد در برابر سیاست‌های حاشیه‌ای حفظ می‌شود و در این شرایط عملکرد، راهبرد‌های سیاستی و تدبیر‌های مقامات بانک مرکزی می‌تواند ضامن استقلال بانک مرکزی باشد تا از گزند سیاست‌های دستوری دولت در امان بماند؛ موضوعی که می‌تواند اهداف سیاستی نهاد‌های تصمیم‌گیر در زمینه کنترل تورم را نیز محقق کند.
تندروی ممنوع!
حجت اله اکبرآبادی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان تندروی ممنوع! نوشت: نگاهی به فراز و فرود‌های کشور طی سالیان گذشته تا امروز بر این حقیقت صحه می‌گذارد که اقدامات یکجانبه تندرو‌ها هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را برای کشور به بار آورده است. هزینه‌هایی که از رویکردی احساسی و هیجانی ایجاد شده تا کشور با افتادن در چالش‌های داخلی و بین‌المللی، مستقیم و غیر مستقیم امنیت و منافع ملی خود را در خطر ببیند. طبیعتا در زمان‌هایی هزینه این تندروی‌ها جنبه داخلی داشته و مردم را مقابل هم قرار داده و زمانی نیز جنبه بین المللی یافته که هزینه‌های آن به مراتب برای کشور گران آمده و با کشاندن ایران به چالش و رویارویی با دیگر کشور‌ها بویژه همسایگان منطقه‌ای، فرصت‌های تعامل و توسعه روابط فی‌مابین سیاسی و تجاری را سلب نموده است. شاید از یک منظر هزینه تندروی‌های صورت گرفته در طول چند سال گذشته قابل محاسبه نباشد، اما می‌توان گفت این تندروی‌ها هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را به کشور تحمیل کرده و در خیلی موارد ضد منافع ملی عمل کرده است. این در شرایطی است که اگر همه‌چیز تابع قانون باشد، هیچکس نباید به خود اجازه دهد به سادگی با منافع ملی بازی کرده و خود را ورای قانون ببیند. این اقدامات خودسرانه بویژه در زمانی که مباحث بین المللی و روابط دیپلماتیک را شامل شده، ضمن خدشه به جایگاه و اعتبار جمهوری اسلامی، به تنش و بحران بین ما با دیگر کشور‌ها دامن زده تا عده‌ای پشت پرده این اتفاق ها، منافع محفلی خود را دنبال کنند. نمونه ملموس آن به حمله غیر مسئولانه عده‌ای به کنسولگری عربستان در مشهد و آتش زدن سفارت این کشور در تهران بر می‌گردد که خارج از سیاست دولت وقت به قطع روابط دو کشور مسلمان انجامید. تاوان این تندروی و عمل نابخردانه تا آنجا پیش رفت که روابط ما با کشور‌های حوزه خلیج فارس منهای قطر به سردی گرائید و ایران و عربستان دور تازه‌ای از تقابل و جنگ سرد بین خود را آغاز کردند. اما امروز که دو کشور پس از چند سال کشمکش توافق کرده اند سرفصل تازه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی را با عادی سازی روابط و البته با میانجی گری چین مورد توجه قرار دهند، می‌توان امیدوار بود که چشم انداز روشنی از همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه، آینده منطقه را دستخوش اتفاقات تازه و البته مثبتی کند. با آب شدن یخ‌های روابط ایران و عربستان بیش از پیش ثابت می‌شود که دوره تندروی و اقدامات شتاب زده و هیجانی بسر آمده و باید با منطق و عقلانیت تعاملات منطقه‌ای و بین المللی را در جهت منافع ملی کشور پیش برد. اما در قضایای داخلی نیز این تندروی‌ها و حرکات افراطی درطول سال‌های گذشته کم نبوده و به اختلاف‌ها و دو قطبی شدن جامعه منجر شده است. فارغ از رقابت‌های سیاسی و جناحی، مردم خواسته و ناخواسته مقابل هم قرار گرفته اند تا سرمایه انسانی کشور وارد تقابلی شود که سودی بر آن مترتب نیست. با در نظر گرفتن اینکه کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همبستگی نیاز دارد، باید از مسئولان امر خواست با مهار تندروی‌ها از سوی هر گروهی، اجازه ندهند کشور واردچالش تازه‌ای شود؛ بنابراین امروز و در شرایطی که تندرو‌ها در مقوله حجاب به دنبال دست زدن به اقدامات خشن هستند، حکومت باید جلوی آنان را بگیرد و اجازه ندهد رشته امور از دستش خارج شود. طبیعتا وقتی اصل بر قانون است، نباید عده‌ای غیر مسئولانه وارد شده و خارج از حیطه امر به معروف و نهی از منکر، دست به اقداماتی خارج از شمول بزنند. البته نباید این نکته را نیز نادیده انگاشت که عده‌ای تلاش دارند با بزرگ نمایی بدحجابی (موضوعی که طی سال‌های گذشته نیز وجود داشته) و کوبیدن بر طبل مقابله با آن، مردم را مثل آنچه هفته گذشته در کرمان روی داد و به مرگ یک زن گردشگر انجامید، رو در روی هم قرار دهند که طبیعتا این رویکرد با منافع ملی سازگار نیست. نکته بعدی که در این مورد اهمیت دارد پلمب مراکز تجاری است که طی روزهای اخیر معیشت مردم را با چالش مواجه کرده است. طبیعتا وقتی از ورود بانوان غیر محجبه به اماکن عمومی مثل مترو جلوگیری می‌شود، این رویکرد در رابطه با مراکز تجاری نیز قابل اجرا خواهد بود تا کسب و کار بخشی از مردم به کما نرود.
۷ تدبیر غیرتورمی ارتقای زندگی و معیشت کارگران
محمدجواد اخوان طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: سازوکار کنونی تعیین سالانه حقوق نیروی کار در بیشتر سال‌ها عملاً رضایت کارگران را جلب نکرده است. فاصله معناداری میان نیاز‌های معیشتی آنان و دریافتی‌شان وجود دارد که باید برای کاستن از آن تدبیر کرد. اکنون که «مهار تورم» به‌عنوان شعار و هدف راهبردی سال تعیین شده، ضروری است این ملاحظه مهم مدنظر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران قرار گیرد.
سازوکار کنونی تعیین سالانه حقوق نیروی کار در بیشتر سال‌ها عملاً رضایت کارگران را جلب نکرده است. فاصله معناداری میان نیاز‌های معیشتی آنان و دریافتی‌شان وجود دارد که باید برای کاستن از آن تدبیر کرد. اکنون که «مهار تورم» به‌عنوان شعار و هدف راهبردی سال تعیین شده، ضروری است این ملاحظه مهم مدنظر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران قرار گیرد. با توجه به توصیه رهبر معظم انقلاب‌اسلامی به ارتقای معیشت کارگران هفت پیشنهاد عملیاتی برای تحقق این توصیه مهم قابل‌بررسی است:
۱- روشن است که هزینه‌های زندگی در سراسر کشور یکسان نیست و در برخی مناطق، و به‌ویژه کلان‌شهر‌ها، هزینه‌های زندگی به‌مراتب بیشتر از سایر مناطق است. این تفاوت‌ها معمولاً در تعیین دستمزد نادیده گرفته‌شده و برای همه کارگران یک نسخه پیچیده می‌شود. فرصتی در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد که هیچ‌گاه از آن استفاده نشده و در واقع مغفول واقع شده و آن نرخ منطقه‌ای دستمزد است که به عدالت نزدیک‌تر است. معمولاً در مخالفت با این امکان از خطر مهاجرت از مناطق پیرامونی به مرکز سخن گفته می‌شود. این موضوع هم راه‌حلی دارد و آن این است که حقوق فرد در صورت مهاجرت تا چند سال بر اساس نرخ دستمزد محل سکونت قبلی محاسبه شود تا مشوق مهاجرت نباشد.
۲- نیاز‌ها و مسئولیت اجتماعی فرد معمولاً چندان در محاسبه دستمزد او در نظر گرفته نمی‌شود. برای نمونه در قوانین شرعی و مدنی پرداخت نفقه بر سرپرست خانوار واجب شده، اما این وظیفه قانونی و شرعی او در حقوقش ملاحظه نمی‌گردد. سهمی که به‌عنوان عائله‌مندی پرداخت می‌شود عملاً قابل ذکر نیست و باید تدابیری اندیشید که سرپرست خانوار در مقابل زن و فرزندش شرمنده نباشد.
۳- «سهم‌بری عادلانه نیروی کار از ارزش‌افزوده تولید» از جمله توصیه‌های رهبر معظم انقلاب‌اسلامی بود. در برخی از بخش‌های اقتصادی، چون صنعت، هم کارفرمایان درآمد‌های معتنابهی دارند و هم سهم نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده محصول نهایی جزئی است. با توجه به آنکه ماده ۴۱ قانون کار هم تنوع مزدی در صنایع مختلف را پذیرفته، چه اشکالی دارد که دستمزد کارگران در این بخش‌ها که اتفاقاً مولد و در راستای استقلال اقتصادی کشور است، بالاتر از سایر بخش‌ها باشد؟ آیا جز این است که کارگری که در بخش مولد مشغول به کار است باید به شغل خود فخر کند و متناسب با نقش‌آفرینی خود در اقتصاد تشویق شود؟
۴- بخش عمده‌ای از هزینه‌های نیروی انسانی در شهر‌ها، و به‌ویژه کلان‌شهر‌ها، مربوط به هزینه تأمین مسکن است. جمع قابل‌توجهی از کارگران مستأجرند و بیشتر حقوق خود را هر ماه باید بابت اجاره پرداخت کنند. حال که دولت مترصد ساخت مسکن در حجم انبوه است، می‌توان تدابیری اندیشید که با مشارکت کارفرمایان دولتی و خصوصی، کارگران بتوانند بهره‌مند از مسکن ارزان‌قیمت شوند تا هم به آرامش ذهنی نیروی انسانی کمک شود و هم گشایشی در سفره خانوار ایجاد شود.
۵- در سال‌های اخیر تورم فوق‌العاده مواد غذایی، عملاً دسترسی خانوار‌های ایرانی را به کالا‌های اساسی با چالش مواجه کرده است. با توجه به جمعیت گسترده نیروی کار در کشور، کارفرمایان و دولت می‌توانند با مشارکت یکدیگر در قالب بسته‌های معیشتی و غذایی دسترسی کارگران به نیاز‌های اساسی‌شان را بهبود بخشند. همان‌طور که دولت برای کارمندان خود معمولاً چنین مزایای غیرنقدیای را در نظر می‌گیرد، این رویکرد علاوه بر آنکه به سود کارگران و خانوارشان است، پیامد‌های تورمی کمتری دارد و با شعار «مهار تورم» قابل انطباق است.
۶- یکی از مهم‌ترین عوامل اطمینانبخش و امنیتآفرین برای حقوق‌بگیران وجود پس‌انداز و ذخیره دارایی احتیاطی است تا هم در شرایط اضطراری بتوانند به آن مراجعه کنند و هم در هنگام بازنشستگی به کارشان آید. معمولاً به دلیل قرارداد‌های معین و موقت، سنوات کارگران امکان پس‌انداز پیدا نمی‌کند. حال اگر تدابیری در قالب صندوق‌های تعاون یا ذخیره پس‌اندازی کارگری با مشارکت کارفرمایان ایجاد شود (که مشابه آن در دولت وجود داشته) کارگران در روز مبادا آسودگی خیال بیشتری خواهند داشت. وجود چنین صندوق‌هایی عملاً به بازگرداندن دارایی‌های راکد به چرخه تولید نیز کمک خواهد کرد.
۷- نیروی کار علاوه بر نیاز‌های اقتصادی، نیازمندی‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل سلامت جسم و روان و آرامش در محیط خانواده و فرزندان دارد که معمولاً نظام کارفرمایی نسبت به آن توجه لازم را ندارد. دولت و کارفرمایان می‌توانند با ارائه خدمات فرهنگی اجتماعی به نیروی کار، به ارتقای روحیه و منزلت و افزایش کیفیت کار او کمک کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: استیضاح عباسعلی سلیمانی احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین محمدجواد اخوان هادی حق شناس مرور روزنامه ها استیضاح عباسعلی سلیمانی احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین ناترازی بانک ها بانک مرکزی بین المللی تندروی ها نیروی کار منافع ملی منطقه ای نیاز ها سال ها عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۴۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد